vasael.ir

کد خبر: ۱۳۵۲۴
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۶ - 19 June 2019

معرفی مقاله | حکم حکومتی در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی

وسائل ـ ولایت فقیه، تجلی اراده ملت برای رهبری جامعه است و تجربه تاریخی نیز نشان داده است که ما باید دارای فردی باشیم که در سیستم حکومتی حرف آخر را بزند؛ امری که بر خلاف صورت سازی های ظاهری، در جوامع به اصطلاح دموکراسی نیز دیده می شود.در ایران اسلامی، فقیهی عادل و پارسا در مصدر امور قرار گرفته و می گیرد و کسی نباید نگران پیدایش دیکتاتوری در این نظام مقدس و الهی باشد.

به گزارش خبرنگار وسائل، اگر چه مصادیق حکم حکومتیمعرفی مقاله | تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی)در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبیین احکام اولیه و تمییز آن از احکام ثانویه و همچنین قوانین موردی که برای اجرا وابسته به تصمیمات رهبری است، در قوانین و مقررات مصوب جمهوری اسلامی،به صورت منسجم دسته بندی نشده است.

اما شناخت این مصادیق از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که اگر تصمیمی وابسته به نظر رهبری در آن زمینه باشد و مقام اجرایی آن را رعایت ننماید، آن تصمیم باطل بوده و نباید مورد ترتیب اثر قرار گیرد؛ علاوه بر آن، باید تحلیل نمود که این مصادیق بر چه مبانی فقهی و حقوقی استوار می باشد که مبتنی بر تصمیم رهبری می باشد.

 

حکم حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران

اصطلاح حکم حکومتی در سال های پایانی عمر حضرت امام خمینی (ره) در پی دستور ایشان برای ایجاد مجمعی برای«تشخیص مصلحت نظام اسلامی» از سوی برخی روزنامه ها و افراد ، وارد ادبیات حقوقی کشور ما شد و از آن پس، بحث های فراوانی برای شناخت ماهیت حکم حکومتی و مسائل وابسته به آن صورت گرفت.

 

کاربرد مصلحت در گستره اختیارات رهبر (مصالح مرسله)

در کتب اصول شیعه نامی از مصلحت به عنوان مبنای حکم( چه حکومتی و چه غیر حکومتی) نیست؛ اما در کتب فقهی، این کلمه در ابواب: جهاد، بیع، مکاسب، وقف، ولایت بر محجورین و برخی ابواب دیگر به کار رفته است.

به طور کلی، در ابواب فقهی مورد اشاره، هر کجا ولایتی مطرح است، در کنار آن مصلحت بینی « ولی» هم مطرح شده است البته در برخی موارد به « مصلحت نظام» در کلمات فقها و اصولین برخورد می کنیم؛ اما، در این موارد هم، چنین مصلحتی به عنوان ذی المقدمه و غایت واجباتی مانند وجوب پرداختن به صنایع و خدمات عمومی، بدون توضیح و تبیین بیشتر، مطرح شده است.

 

مبانی موثر در تشخیص مصالح توسط رهبر

 

۱- عرف، مبنایی برای تشخیص مصالح توسط رهبری

۲- بنای عقلا، مبنای تشخیص مصالح توسط رهبری

۳- دانش بشری مبنای تشخیص مصالح توسط رهبری

 

جایگاه حقوقی رهبر و مصادیق اختیارات وی در قوانین

قانون اساسی در اصل پنجاه و هفت، قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده است و مافوق این سه قوه ، نهاد رهبری قرار دارد که وظیفه رهبری امت را بر عهده گرفته و هماهنگی بین قوای مذکور در نظام های دموکراتیک را تضمین می کند تا نسبت به هم سرکشی نکنند و استقلال هر کدام حفظ شود و از سویی دیگر، بدون تصادم و درگیری ، وظایف محوله را انجام دهند.

حضرت امام خمینی ره فرموده‌اند: شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند ، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکم می کند، پیغمبر اکرم ص هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهی.

 

اقدام مستقیم ولی امر برای حل مشکلات نظام

آیا رهبر موظف است معظلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مشورت ارجاع دهد یا این که می تواند مستقیماً و بدون ارجاع به مجمع ، به حل معظل اقدام نماید؟

از آن جا که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و می پذیرد که ولایت خویش را از طریق خاصی اعمال کند و این جهت در قانون اساسی نهادینه شود، لازم است خود وی از آن تخطی نکند. اما در پاسخ می توان گفت در این مورد خاص، تصریح شده است که رهبر باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کند.

یکی از شارحین قانون اساسی می نویسد: «مسائل بغرنج نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت با تصمیم رهبر حل می شود.»

بنابراین می‌توان گفت، هر چند در معظلات نظام، رهبری تصمیم نهایی را می گیرد و بالطبع می تواند در این جهت، دست به صدور احکام حکومتی بزند، اما از دیدگاه حقوقی، رهبری تنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند نسبت به حل معظلات نظام از راه های گوناگون، از جمله صدور احکام حکومتی اقدام نماید.

 

نتیجه گیری

باید دانست که هر نظامی مبتنی بر یک سلسله اصول اعتقادی و فرهنگی است که قانون اساسی عهده دار حفظ و رعایت آن ها است.

تمامی قوانین جاریه مملکتی فی المثل، قانون جدید مجازات اسلامی در زمینه های عفو، تبدیل، اسقاط، تنفیذ، و برخی موارد اجرای احکام حکومتی، به تصمیم رهبری وابسته بوده و مبنای فقهی آن بر اساس ولایت حاکم شرع در امر قاضی و در مواردی در باب اعمال ولایت، مصلحت اجتماعی، وضعیت خاص موضوع یا شخص دخیل در موضوع می باشد و مبنای حقوقی آنر اساس تصریح در قوانین خاص کیفری، قابل تحلیل می باشد.

مقاله «تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم حکومتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط آقایان حمید ضرابی و مجید اشرافی نوشته شده است. که در پژوهشنامه تاریخ، سیاست، رسانه، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می توانند اینجا کلیک کنید./204/241/ح

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۲ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۲۹:۲۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۶:۱۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۹:۴۲
اذان مغرب
۲۰:۱۸:۱۳